* المنافسة بين البنوك الخاصة والبنوك الحكومية تؤدي إلي زيادة قيمة الإقراض ورفع سعر الفائدة للأرباح العملاء بالبنوك.
*أنتهاج رفع القوة الشرائية للعملة يؤدي لخفض سعر الفائدة ورفع القيمة الباطنية لأسعار الأجور وذلك عندما نكون قبلها صانعين للحد الأدني للأجور دون الحد الأقصي وترك الحد الأقصي خاضع لقوانين العرض والطلب فإذا كان هناك فائض بالوظائف ولا يوجد عملاء للعمل بالشركات تضطر الشركات من تلقاء نفسها لرفع اسعار الأجور شريطة أن لا نتحمل نحن الخسائر بواسطة دعم فكرة القطاع الخاص دون التخلي عن القطاع الحكومي للشركات مع دعم فكرة الإقتصاد المختلص كي تنمو المنافسة بين القطاع الحكومي مع الوضع في الحسبان أن أن يكون ناك منافسةً حاده بين القطاع الخاص وبعضه البعضوالقطاع الحكومي كي لا يتحفز علي رفع أسعار المنتجات عند رفعه لأسعار الأجور خضوعاً لفكرة فائض الوظائف والحاجة إلي التوظيف فيحدث التوازن وعند أرتفاع القوة الشرائية للعملة فإن ما يحدث هو الثراء الذاتي للبنوك حيث أنه عند زيادة قيمة الإقراض بسبب المنافسة بين البنو الحكومية والبنوك الخاصة فإن ما يحدث هو إرتفاع قيمة العملات التي تملكها هذه البنوك بحيث يشكل مبلغُُ صغيرُُ من المال ثراءُُ كافي أي يتم البنك أعمال الإقراض لأن ما يمتلكه البنك من المال دائما يكون في الإدخار فالقاعدة هي أن لكي أتابع معركة الإقراض والاستثمار لابد أن أملك كمية من المال كي لا يكون هناك إشهارُُ للإفلاس وبالتالي فإن إنتهاج منهج إرتفاع القوة الشرائية للعملة يؤدي إلي الثراء المالي وإن قل المال ولكن هناك طريقة أيضاً لتغذية البنوك بالمال بطريقة أخري دون الحاجة إلي الربي فهو رباً غير مفعول فلا يصبح رباً كأن تُقرض المال مقابل الحصول علي مالُُ أكبر وفرق ما يكسبه البنك من الأرباح يكون متفقُُ عليه في الدولة بكاملها بين أفراد الشعب والأجانب أن تكون الأرباح التي ينالها البنك ليس مُتملكه للبنك ولكن يتم استثمارها وشراء اسهم الشركات والمشروعات الصغيرة بالبورصه ويكون تلك الأسهم مُملكةً لشعب علي قدر تربُّح البنك من إقراضه المال للشعب بالبورصة وليست مُملكةً للبنك إذاً كيف سيتم تغذية المال بالبنك؟
1-مقايدة الزمان القليل بالزمان الكبير أو الاستخدام بالاستخدام وهو منطق غير ربوي فالمال مقابله نفس المال قيمةً فالزمن القصير لوجود المال بيدي كبنك يُقابله إعطاء مال كأرباح بيد العميل ولكن علي أن يتواجد هذا المال الذي ربحه العميل بيد العميل إلي فترةِِ أكبر فيستخدمه لفترةِِ أكبر من التي توجد فيها أموال إيداعه بالبنك ثم يستعيد البنك المال من العميل خلال فترةِ أقل من تلك التي أبرم إتفاقاً أن تكون وجود مال الإيداع فترةِِ معينه ويفضلاً أن تكون القروض طويلة الأجل فيصبح قيمة نفس المبلغ تساوي قيمة نفس المبلغ ولكن الفترة التي استخدم فيها البنك المبلغ الصغير المُدع من العميل أقل من القترة التي استخدم فيها العميل أرباحه علي أن لا يكون هناك إحتجازاً للأموال أي يكون العميل مؤمنُُ علي ماله فإذا أراد سحب ماله بكامله إبطالاً لعقد ماله المُبرم مع البنك وجب عليه إعادة الأرباح في الحال أو قصِّها من مبلغ إيداعه وكلما كان المبلغ المُودع بالبنك أكبر كان العملية أربح وتمنع البنك من إشهار إفلاسه وهذا النظام الزمني يُشجع علي القروض الكبري والإيداعات الكبري.
2- رفع الضرائب بالمطلق عن الشركات التي تصنع إيداع لأموالها بالبنوك الحكومية أو نسبةً من أرباحها كل عام أو أن تزيد من إنتاجيتها إلي ضعف العام السابق لكي ترفع الضريبة وهذا كل عام فإن لم تزيد من إنتاجيتها يتم أخذ الضرائب منها وعند زيادة الإنتاج ترتفع القوة الشرائية للعملة وبالتالي يزداد الثراء الذاتي للبنوك فلا تفتقر وعند زيادة البنوك لمُعدل الإقراض تمويلا للمشروعات الصغيرة .
3- أ/ بنك/مستودع المال /المدين * ب/ العميل/ المُدِع الذي يودع المال/الدائن
أ/ قيمةً ماليةً تُسترد = ب/ قيمةً ماليةً تسترد بإنتهاء عملية العقد المُسمي مقايدة الزمن بالزمن
أ/ استخدام البنك للمال المودوع من العميل/ فترةً زمنيةً * ب/ استخدام أرباح الإيداع فترةً زمنيةً كبيرةً أي تكون يتم الإتفاق عليها ثم من حق العميل سحبها علي أن بيده فترة كبيرةً ثم يتم رد ه هذا المبلغ للبنك خلال فترةِِ يكون هناك ضامن لأرباحنا التي أعطينها للعميل أكبر من تلك التي تواجد فيها مبلغ الأربح بيد العميل
في المرة السابقة وهذا السداد من تاريخ نهاية فترة استخدام المال الخاص بالعميل ويتم سداده كأقساط خلال
فترةِ زمنيةِِ أكبر من تلك التي تواجد المال فيها بيد العميل في المرة الأولي.
النتيجة هي أنه لا معاملةً ربويةً بالتبادل حيث يكون / قيمة المبلغ المُعطي= قيمة المبلغ المأخوذ ولكن الأزمان متفاوته أي لا معاملةً ربويه فلا يوجد رباً بالمُعامله